قال البنك المركزي الاردني ان الودائع بالدينار الأردني ارتفعت بمقدار 2.63 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم وبزيادة نسبتها 12.5 من مئة، حسب ما أظهرته تطورات القطاع النقدي في المملكة.
وتظهر هذه البيانات نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في تعزيز جاذبية الدينار وعاء ادخاريا.
في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بواقع 247.2 مليون دينار او ما نسبته 3.8 من مئة خلال العشرة اشهر الأولى من العام المنصرم حسب ما أظهرته تطورات القطاع النقدي في المملكة.
وبلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال العشرة اشهر الاولى من العام المنصرم 30 مليار دينار "42.3 مليار دولار"، مرتفعة بواقع 2.39 مليار دينار او ما نسبته 8.6 % عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013.
وخلال الفترة ذاتها من عام 2012، كانت الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفعت بواقع 2.3 مليار دينار او ما نسبته 9.3 %.
وقد جاء الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع بنهاية تشرين الاول الماضي بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بواقع 1.7 مليار دينار او ما نسبته 7.7 من مئة.
وتلا ذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص غير المقيم بواقع 372 مليون دينار او ما نسبته 12 من مئة اضافة الى ودائع القطاع العام الذي يشمل ودائع الحكومة والمؤسسات العامة بمقدار 196 مليون دينار او ما نسبته 9.8 من مئة.
اضافة الى كل ما سبق ارتفعت الودائع لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 106 ملايين دينار او ما نسبته 38.2 من مئة. وكان البنك المركزي الاردني عمد بتاريخ 25 حزيران الماضي الى تخفيض اسعار الفائدة على نافذة الايداع واتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع أو اكثر بمقدار 50 نقطة اساس والابقاء على سعر فائدة الادوات الاخرى من دون تغيير.
وفي المقابل انخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية تشرين الاول الماضي بمقدار 79 نقطة اساس عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي لتبلغ 4.18 من مئة.
أما ودائع التوفير فقد انخفض معدلها في القطاع المصرفي بواقع 5 نقاط اساس لتسجل 0.82 من مئة اما الودائع تحت الطلب فقد ارتفع معدل اسعار الفائدة عليها بواقع 5 نقاط اساس لتبلغ مستوى 0.43 من مئة.
Comments (0)